شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم السبت، خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في أكثر من 150 موقعاً، وذلك للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي، للتعبير عن رفضهم لخطط التعديلات القضائية التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى إقرارها. وقد اتخذت الشرطة إجراءات ميدانية شملت إغلاق عدة شوارع رئيسية في مدن مثل تل أبيب وحيفا تزامناً مع هذه التحركات. وتعد التظاهرة في شارع كابلان بتل أبيب المركز الرئيسي للاحتجاجات، حيث شاركت فيها شخصيات سياسية وقانونية بارزة. ويأتي هذا التصعيد في ظل تعثر المفاوضات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، خاصة بعد انتخاب نائبة من المعارضة في لجنة تعيين القضاة، وهو ما دفع المعارضة إلى تعليق المحادثات التي كانت تجري برعاية رئيس الكيان. وقد طالب المتظاهرون قادة المعارضة بعدم تقديم أي تنازلات للحكومة، محذرين من تبعات المضي قدماً في التشريعات المثيرة للجدل. من جانبه، حذر زعيم المعارضة بيني غانتس من أن تمرير هذه التعديلات بشكل أحادي سيؤدي إلى أضرار جسيمة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بينما اتهم حزب الليكود المعارضة بالمماطلة وإفشال فرص التسوية.
