أعلنت السلطات التركية عن قرارها برفع رسوم المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وذلك في إطار الصلاحيات التي تمنحها اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 للبلاد. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، حيث ستشمل الزيادة تكاليف خدمات المنارة والإخلاء والرعاية الطبية للسفن التجارية العابرة. وستصل نسبة الزيادة في الرسوم إلى 8.3% للحمولة الصافية للسفن، لتصبح التكلفة المحددة 4.42 دولاراً. وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من التعديلات التي تهدف إلى تحديث العوائد المالية المترتبة على حركة الملاحة في هذه الممرات المائية الحيوية. وتتوقع الجهات المعنية في تركيا أن يساهم هذا الإجراء في رفع الدخل السنوي الإجمالي من عائدات العبور ليصل إلى 900 مليون دولار، مقارنة بالمستويات الحالية التي تتراوح بين 160 و170 مليون دولار. وكانت أنقرة قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها إجراء تعديلات متتالية على هذه الرسوم في إطار ممارسة حقوقها القانونية بموجب الاتفاقية الدولية الناظمة لحركة المرور في المضائق.
