أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، أن عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية تتيح لها المشاركة الفاعلة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة. وأوضح الخليل أن دمشق تسعى إلى تنمية التبادل التجاري مع الدول العربية، لا سيما دول الجوار، بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية وتعزيز نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق العربية، مع التركيز على تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتعاون الجمركي. واعتبر الوزير أن التحدي الأكبر الذي يواجه الانفتاح الاقتصادي هو استمرار العقوبات الغربية أحادية الجانب، التي تعيق حركة الاستثمارات وتحويل الأموال وتؤثر على إجراءات الشحن والتأمين. وأشار إلى أن العقوبات تجعل من نمو المبادلات التجارية أكثر واقعية في المرحلة الحالية مقارنة بالاستثمارات البينية المباشرة. كما شدد الخليل على أن دمشق لا تعول على الحصول على استثناءات أميركية من العقوبات، مستشهداً بتجربة الاستثناءات المحدودة التي أعقبت الزلزال وجائحة كورونا، والتي وصفها بأنها كانت شكلية وغير كافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن البلاد.
