نفت وزارة السياحة والآثار المصرية صحة التقارير التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تنفيذ حملة حكومية لهدم مقابر أثرية. وأكدت الوزارة أن جميع المواقع الأثرية محمية بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي يمنع المساس بها أو إتلافها، مشددة على التزام الدولة بحماية التراث التاريخي للأجيال القادمة. وأوضحت المستشارة الإعلامية للوزارة، نيفين العارف، أن قرارات الإزالة التي صدرت مؤخراً لا تتعلق بمقابر أثرية، بل تستهدف مقابر عادية غير مسجلة لدى الوزارة، وذلك في إطار جهود الدولة للتخلص من العشوائيات المحيطة بالمناطق التراثية. وأشارت الوزارة إلى أن ما يتم تداوله حول هدم مئذنة قوصون الساقي التاريخية هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن المئذنة قائمة ولم تتعرض لأي أعمال هدم. وتأتي هذه التوضيحات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية، عبر وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار، إلى تنفيذ مشروعات تهدف إلى ترميم وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ على طابعها التراثي الفريد، مع التأكيد على أن أي إجراءات إزالة لا تمس الرموز التاريخية المسجلة رسمياً.
