مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن سعيه لولاية رئاسية جديدة، تبرز تساؤلات حول مدى نجاحه في تنفيذ التعهدات التي قطعها خلال حملته الانتخابية عام 2020. وتشير تقارير تحليلية إلى أن الإدارة الحالية واجهت صعوبات في الوفاء بجزء كبير من وعودها الأساسية، مما يضع مصداقيتها أمام الناخبين على المحك في ظل التحديات الراهنة. فعلى الصعيد الاقتصادي، اصطدمت خطط الاستثمار في البنية التحتية والطاقة النظيفة بموجات التضخم المرتفعة التي أثرت على سجل الإدارة الاقتصادي، بالتزامن مع اضطرابات في القطاع المصرفي وتقليص للنفقات في كبرى شركات التكنولوجيا. وفي ملف عنف السلاح، ورغم إقرار تشريعات محدودة، إلا أن بايدن لم يحقق الوعود الحاسمة التي قطعها سابقاً، حيث لا تزال معدلات ضحايا حوادث إطلاق النار مرتفعة. أما خارجياً، فقد أثر الانسحاب من أفغانستان على صورة القيادة الأميركية، بينما تسعى الإدارة حالياً لموازنة دورها في الحرب الأوكرانية وتنامي النفوذ الصيني في مناطق حيوية. كما تعثرت وعود أخرى تتعلق بتعزيز حقوق التصويت، وإصلاح سياسات الهجرة التي شهدت استمراراً لبعض إجراءات الإدارة السابقة، إلى جانب التراجع عن خطط توسيع رعاية الأطفال والمسنين لأسباب تتعلق بالتكلفة المالية.
