قرر رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، التوقف عن الاستجابة لدعوات المثول أمام الجهات الأمنية والقضائية في مختلف الملفات المفتوحة بحقه. وأكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي هذا التوجه، مشيرة إلى رفضه الانخراط في مسار التحقيقات الجاري حالياً. من جانبها، أوضحت سمية الغنوشي، ابنة رئيس الحركة، أن هذا القرار جاء نتيجة قناعة والدها بأن جلسات التحقيق التي تجاوزت 120 ساعة تهدف إلى استنزافه نفسياً وجسدياً في قضايا تصفها عائلته بالمفتعلة. وكان الغنوشي قد نُقل مؤخراً من محبسه إلى مقر فرقة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه في قضية جديدة، وذلك في أعقاب صدور مذكرة إيداع بالسجن بحقه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الغنوشي تهماً تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وهي التهم التي ينفيها معتبراً أن الإجراءات القضائية المتخذة ضده تندرج في إطار الاستهداف السياسي. يذكر أن السلطات التونسية كانت قد اتخذت إجراءات إضافية شملت إغلاق مقرات حركة النهضة ومنع الاجتماعات فيها وفي مقرات جبهة الخلاص الوطني، تزامناً مع توقيف الغنوشي قبل نحو أسبوع.
