أفادت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بأن المؤسسة تتوقع تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي، لتستقر عند مستويات أدنى من 3%. وتشير التقديرات إلى أن هذا المعدل الضعيف مرشح للاستمرار على مدار السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل أدنى توقعات متوسطة الأجل يسجلها الصندوق منذ عام 1990، كما يقل بشكل ملموس عن متوسط النمو المسجل في العقدين الماضيين والبالغ 3.8%. وأرجعت غورغيفا هذه التوقعات القاتمة إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التداعيات الناجمة عن انهيار بعض البنوك في الولايات المتحدة وسويسرا التي كشفت عن ثغرات في النظام المالي العالمي. ورغم الإشارة إلى مرونة أسواق العمل وقوة الطلب الاستهلاكي، فضلاً عن الانتعاش الاقتصادي في الصين، أكدت غورغيفا أن تحقيق تعافٍ اقتصادي قوي لا يزال أمراً بالغ الصعوبة. وأوضحت أن هذه الظروف تفرض تحديات جسيمة على الدول والأفراد الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل تزايد مخاطر الاستقرار المالي عالمياً، رغم التدابير التي اتخذتها الاقتصادات الكبرى لاحتواء الأزمات الأخيرة.
