شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف العاملين من القطاعين العام والخاص، استجابة لدعوة الاتحاد العام للعمال البرتغاليين، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور واتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وتأتي هذه الاحتجاجات غداة إضراب وطني شمل قطاعات حيوية كالمستشفيات والمدارس وخدمات جمع النفايات. ورفع المشاركون شعارات تندد بتدهور القدرة الشرائية، مؤكدين أن الأوضاع الاقتصادية الحالية أصبحت تشكل عبئاً لا يمكن تحمله. وأعرب موظفون عن استيائهم من تآكل دخولهم، مطالبين بتقدير مسيرتهم المهنية عبر زيادات ملموسة في الرواتب. من جانبها، طالبت قيادات نقابية بزيادات لا تقل عن 10% أو 100 يورو لجميع الموظفين لضمان استعادة القوة الشرائية للأسر. كما دعت النقابات إلى ضرورة تدخل السلطات لكبح جماح أسعار السلع الأساسية، والحد من ارتفاع الإيجارات وتكاليف القروض العقارية. يذكر أن البرتغال سجلت خلال عام 2022 معدل تضخم بلغ 7.8%، وهو المستوى الأعلى الذي تشهده البلاد منذ ثلاثة عقود، مما دفع العمال للضغط من أجل سن تدابير اقتصادية أكثر فعالية لحمايتهم من انعدام الاستقرار المالي.
