عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من روسيا لمناقشة الأعمال التخريبية التي استهدفت خطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق. وطالب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التفجيرات التي وقعت في سبتمبر الماضي، مشدداً على أهمية دفع تعويضات للمتضررين. وأكد الجانب الروسي أنه قدم مشروع قرار يهدف إلى تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، مشيراً إلى أن التحقيقات الجارية حالياً تفتقر للشفافية وتستبعد موسكو من المشاركة الفنية. واستندت المطالب الروسية إلى تقارير صحفية استقصائية زعمت تورط الولايات المتحدة والنرويج في تنفيذ العملية خلال مناورات عسكرية. من جانبه، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن إجراء أي تحقيق دولي يتطلب تفويضاً صريحاً من الهيئة التشريعية للمنظمة. وفي المقابل، لم تلقَ الدعوة الروسية تجاوباً يذكر من أعضاء المجلس، بينما تواصل موسكو ضغوطها الدبلوماسية لطرح مشروع القرار للتصويت، متسائلة عن أسباب تحفظ بعض الدول على كشف الحقائق المتعلقة بتدمير البنية التحتية للطاقة.
