أصدرت رئاسة الحكومة اللبنانية توجيهات رسمية لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام المولوي، للعمل على حصر المباني التي تعرضت لتصدعات نتيجة الهزات الأرضية التي شعر بها السكان مؤخراً. وتتضمن الخطة التواصل المباشر مع رؤساء البلديات في مختلف المحافظات للحصول على قوائم دقيقة بالأبنية التي باتت تشكل خطراً على السلامة العامة أو التي تأثرت بنيتها الإنشائية. ومن المقرر أن يتم تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذه البيانات خلال مهلة أسبوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة. في سياق متصل، أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل أنها ستعمل على تعزيز معايير السلامة الإنشائية للأبنية الجديدة بالتنسيق مع التنظيم المدني، مع التشديد على ضرورة تسريع المعاملات ذات الصلة. كما تجري الحكومة مشاورات مع منظمات دولية، من بينها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، لطلب الدعم الفني واللوجستي اللازم لصيانة الأبنية المتضررة. ومن المنتظر أن تتولى الهيئة العليا للإغاثة مسؤولية تنفيذ أعمال الترميم والصيانة الضرورية، وذلك بعد تأمين سلفة خزينة بناءً على التقديرات التي سترفعها وزارة الداخلية بالتنسيق مع البلديات المعنية. تأتي هذه الخطوات في ظل مخاوف متزايدة من انهيار العقارات القديمة التي تأثرت بفعل الزمن أو بارتدادات الزلازل التي ضربت المنطقة مؤخراً.
