تشهد الأوساط السياسية في واشنطن تحركات مكثفة من قبل أعضاء في الكونغرس وجماعات ضغط، تهدف إلى استثمار حادثة المنطاد الصيني الذي أُسقط فوق المحيط الأطلسي مطلع فبراير الجاري، للمطالبة بزيادة التمويل المخصص لوزارة الدفاع. ويرى هؤلاء المشرعون أن الحادثة كشفت عن ثغرات في أنظمة الدفاع الوطنية، مما يستوجب تحديث الرادارات وتعزيز القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات المتزايدة من بكين. تأتي هذه الضغوط في وقت يواجه فيه الكونغرس تحديات تتعلق بسقف الدين العام، وسط تباين في الآراء حول إمكانية خفض الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الميزانية العسكرية التي بلغت هذا العام 858 مليار دولار. ويجادل صقور الدفاع بأن أي تقليص في هذه الميزانية سيكون غير حكيم في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، مع توقعات بأن يطلب الرئيس جو بايدن ميزانية قياسية للبنتاغون الشهر المقبل. في المقابل، أعلن البيت الأبيض مؤخراً عدم وجود أدلة تربط بين الأجسام الطائرة الثلاثة التي أُسقطت مؤخراً وأي برنامج تجسس صيني، بينما تواصل بكين نفي الادعاءات الأمريكية، معتبرة أن واشنطن تبالغ في تصعيد الموقف لتبرير إجراءات عقابية. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء إثارة هذا الملف في التوقيت الحالي، وما إذا كان يهدف إلى إعادة ترتيب أولويات المجمع العسكري الصناعي.
