أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن خبراء المنظمة يرون أن شرعية العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران تثير تساؤلات قانونية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيقها خارج الحدود الإقليمية. وأشار بيان المفوضية إلى أن هذه التدابير أدت إلى عرقلة وصول إمدادات طبية حيوية إلى إيران، مما أثر بشكل مباشر على حقوق المرضى في الحصول على العلاج اللازم. وأوضحت التقارير أن الاستثناءات الإنسانية المنصوص عليها في القواعد الأميركية تتسم بالتعقيد وعدم الوضوح، مما يفاقم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي الإيراني. وقد برزت هذه المعاناة بشكل جلي خلال أزمة وباء كوفيد-19، حيث واجهت طهران صعوبات في استيراد المعدات الطبية واللقاحات. وتأتي هذه الانتقادات الأممية في وقت تواصل فيه واشنطن سياسة الضغط الاقتصادي التي تصاعدت وتيرتها منذ انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018. ومن جانبها، تنفي طهران الاتهامات الأميركية المتعلقة بدعم الصناعات العسكرية الروسية، معتبرة أن العقوبات المفروضة تستهدف تقويض استقلاليتها السياسية والاقتصادية، بينما تواصل البلاد تعزيز قدراتها الصناعية المحلية لمواجهة تداعيات هذه القيود الخارجية.
