أعلنت النيابة العامة في غينيا الاستوائية تصنيف ائتلاف المعارضة من أجل استعادة دولة ديمقراطية (CORED) "جماعة إرهابية ومنظمة إجرامية"، متهمة قياداته بالسعي إلى تغيير النظام السياسي بالقوة والتخطيط لأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.

وجاء القرار بموجب القرار رقم 08/2026 المؤرخ في الـ 14 من أيلول/سبتمبر الجاري، والذي كشف عنه النائب العام أناتوليو نزانغ نغويما مانغي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة مالابو في الـ 21 من أيلول/سبتمبر الجاري. ويضم الائتلاف شخصيات من أحزاب وجمعيات معارضة، يقيم معظم قادتها خارج البلاد، ولا سيما في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.

وأعلنت النيابة مكافآت مالية للأفراد أو المؤسسات أو الحكومات التي تسهم في "إعادة" قادة الائتلاف إلى غينيا الاستوائية. وحددت أعلى مكافأة بقيمة 1.5 مليون يورو لإعادة رئيس الائتلاف، سالومون أبيسو ندونغ، بينما خصصت مليون يورو للأمين العام، فيليبرتو نتوتومو مبالي أنديمي، ومبالغ تراوح بين 700 ألف و800 ألف يورو لأسماء أخرى مدرجة في القائمة، ليصل إجمالي المكافآت المعلنة إلى نحو 10 ملايين يورو مقابل إعادة 12 من قيادات الائتلاف.