أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، ارتفاع حصيلة الاضطرابات التي شهدتها البلاد على خلفية احتجاجات واسعة النطاق ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، لتصل إلى 1200 موقوف.
وأشار لوكورنو إلى إصابة 150 من أفراد الشرطة والدرك خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت بين المتظاهرين وأجهزة إنفاذ القانون، والتي تخللتها أعمال شغب ونهب وتخريب، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق الحشود.
وقد قُدّر إجمالي عدد المشاركين في هذه التظاهرات بنحو 800 ألف شخص في عموم البلاد، بينهم أكثر من 110 آلاف شاركوا في العاصمة باريس.
وخلال أعمال الاضطرابات، أقدمت مجموعات من المتظاهرين على اقتحام مقار بلديات في مدن ليموج ومرسيليا وليل؛ ففي ليموج، أُضرمت النيران في الطابق الأرضي لمبنى البلدية وامتدت ألسنة اللهب لتصل إلى السقف، بينما تعرض مكتب سياحي في مدينة ليون للنهب والإحراق.