حذر البروفيسور عيرن يشيف، أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب، من أن السياسات التي ينتهجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدفع إسرائيل نحو مصير الدولة الضعيفة أو الفاشلة، مما يضعها أمام خطر وجودي حقيقي. وأكد يشيف أن الإضراب العام في الاقتصاد بات وسيلة شرعية وقانونية ضرورية لمعارضة هذا التدهور الذي يهدد أسس الدولة.
واستعرض يشيف 5 حقائق جوهرية، أبرزها هجرة نحو 110 آلاف شخص منذ بدء الانقلاب القضائي، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 140 ألفاً بحلول نهاية 2025، مما يهدد قطاع الهاي تك. كما أشار إلى التكلفة الباهظة لاحتلال غزة التي قد تصل إلى 100 مليار شيكل سنوياً، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي، في وقت تعاني فيه إسرائيل من انخفاض الاستثمارات الأجنبية وتراجع التصنيف الائتماني.
وعلى الصعيد الأمني، لفت يشيف إلى أزمة القوى البشرية في الجيش ونقص التجنيد، بالتزامن مع تراجع الدعم العسكري الأمريكي المتوقع. واعتبر أن نتنياهو يواصل سياسة هجومية تهدف إلى إطالة أمد الحرب وتأجيل الانتخابات، مدفوعاً بحسابات سياسية شخصية للهروب من ملاحقاته القضائية، مما يجعل إسرائيل رهينة لتحالفات حكومية تدمج بين الثيوقراطية والكلبتوقراطية.
