كشف محلل الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس، عاموس هرئل، أن رئيس الأركان إيال زمير وجد نفسه أمام تحديات معقدة عقب تلقيه تقرير لجنة اللواء احتياط سامي تورجمان. التقرير الذي فحص إخفاقات 7 أكتوبر، تضمن توصيات شخصية ضد أكثر من 20 ضابطاً، وهو ما وصفه المحلل بأنه وضع قنبلة على عتبة رئيس الأركان، خاصة وأن اتخاذ إجراءات قيادية لم يكن ضمن التفويض الرسمي للجنة.
ورغم عدم حماسة زمير للخوض في هذه الملفات الحساسة في ظل استمرار الحرب، إلا أنه أعلن يوم الأحد عن سلسلة قرارات قاسية. شملت الإجراءات إبعاد 3 قادة ألوية عن الخدمة في الاحتياط، وتوجيه ملاحظات قيادية لآخرين، بالإضافة إلى قرارات طالت ضباطاً برتب تتراوح بين مقدم ولواء في شعبة الاستخبارات والمنطقة الجنوبية، متطابقة في معظمها مع توصيات اللجنة.
وفي المقابل، أشار التحليل إلى أن زمير تجنب اتخاذ خطوات ضد مسؤولين سابقين مثل اللواء إليعازر توليدانو. سياسياً، يرى المراقبون أن هذه القرارات قد تعمق المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، خاصة مع استمرار محاولات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التنصل من المسؤولية، مما قد يجعل هذا الملف محوراً رئيسياً في الحملات الانتخابية المقبلة.
