تشير تقديرات اقتصادية حديثة إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ستلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الإسرائيلي للسنوات الخمس المقبلة على الأقل. وتتوقع الجهات الرسمية تراجعاً في إمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث خُفضت التوقعات للفترة ما بين 2027 و2030 لتتراوح بين 3% و3.5% سنوياً، مقارنة بمعدل 4% الذي ساد خلال العقد الماضي.
وتبرز التحديات الاقتصادية من خلال ارتفاع النفقات الأمنية التي يُتوقع أن تستقر عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام 2022، بالإضافة إلى تكاليف إعادة تأهيل نحو 120 ألف جريح حرب بحلول عام 2028، وهو ما يستنزف ميزانيات ضخمة من مؤسسة التأمين الوطني وقسم إعادة التأهيل. كما أدت الحرب إلى فقدان نحو 1% من القوى العاملة، مما يضعف الإنتاجية الكلية.
ويحذر الخبراء من أن هذه المعطيات قد تعيد إلى الأذهان سيناريو "العقد المفقود" الذي أعقب حرب عام 1973، وإن كان بدرجات أقل حدة. وتتفاقم المخاوف نتيجة تضرر السمعة الدولية للاحتلال، واحتمالية استمرار هجرة الكفاءات العلمية، فضلاً عن المخاطر المرتبطة باحتمالية توسع رقعة المواجهات العسكرية، مما قد يفرض أعباء إضافية على الميزانية العامة ويؤثر سلباً على التصنيف الائتماني والاستثمارات المحفزة للنمو.
