تتجه حكومة الاحتلال نحو إحكام قبضتها على لجنة التحقيق الخاصة بأحداث 7 أكتوبر، وذلك عبر توسيع تمثيل الوزراء داخل اللجنة المكلفة بتحديد ولايتها، حيث انضم مؤخراً الوزيران عيديت سيلمان وشلومو كرعي، ليرتفع عدد ممثلي الحكومة إلى 10 وزراء. ورغم مرور أكثر من أسبوع على الإعلان عن تشكيلها، لا تزال اللجنة معطلة دون عقد أي جلسة، وسط غموض يلف صلاحياتها وهوية رئيسها الذي سيختاره وزير القضاء يريف ليفين.
ويشير المحلل السياسي إيتمار آيخنر إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتبع استراتيجية المماطلة، مستغلاً ذريعة استمرار الحرب لتأجيل التحقيق. ويهدف نتنياهو من خلال التحكم في تركيبة اللجنة وشروط عملها إلى تجنب أي استنتاجات قد تدينه، خاصة أن أي لجنة مستقلة يرأسها قضاة ستخلص حتماً إلى تحميله المسؤولية المباشرة عن الكارثة، مما قد ينهي مسيرته السياسية.
وفي ظل تباين مواقف الوزراء بين مؤيد للجنة رسمية ومعارض لها، يرفض نتنياهو أي تحقيق مستقل، مفضلاً لجنة مصممة على مقاسه. ومع اقتراب السنة الانتخابية، يسعى نتنياهو لتمديد أمد التأجيل لضمان خوض الانتخابات دون ملاحقة تقارير رسمية، وهو ما يراه مراقبون تقويضاً لمؤسسات القانون وحراس البوابة، حيث تحولت الحكومة من جهة مسؤولة عن الإخفاق إلى جهة تتحكم في مسار التحقيق مع نفسها.
