سادت حالة من الغموض في الأوساط السياسية بعد إلغاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتصريح إعلامي كان مقرراً يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، للحديث عن قانون الإعفاء من التجنيد الذي قدمه رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت. ورغم إعلان مكتب نتنياهو عن التصريح قبل موعده بساعات، إلا أنه تم إلغاؤه قبل 7 دقائق فقط من توقيته المحدد، بذريعة قيود في جدول الأعمال، وهو ما أثار شكوكاً حول الأسباب الحقيقية لهذا التراجع.
وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو يحاول الحفاظ على هامش مناورة سياسي لتجنب الصدام مع الأحزاب الحريدية أو المعارضين للقانون داخل ائتلافه. وقد تزامن الإعلان عن التصريح مع إعلان مماثل من قبل رئيس المعارضة يائير لابيد ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينت، مما دفع مراقبين للاعتقاد بأن نتنياهو فضل الانسحاب لتجنب تشتت الاهتمام الإعلامي أو الدخول في مواجهة مباشرة حول ملف التجنيد الحساس.
من جانبها، هاجمت المعارضة هذا الإلغاء، حيث اعتبر يائير لابيد أن تراجع نتنياهو يعكس عجزه عن الدفاع عن قانون وصفه بـ "التهرب من الخدمة"، مؤكداً أن نتنياهو يدرك استحالة تمرير القانون. وفي المقابل، رجحت مصادر داخل حزب الليكود أن تكون التطورات الأمنية قد فرضت على نتنياهو تجنب إثارة حدث سياسي كبير في هذا التوقيت، بينما لا تزال الأسباب الدقيقة لهذا الارتباك في مكتبه غير واضحة.
