شهدت أروقة المؤسسة العسكرية الصهيونية توتراً متصاعداً، حيث أعلن وزير الحرب، إسرائيل كاتس، رفضه القاطع لترقية وتعيين العقيد احتياط غيرمان غيلتمان في منصب قيادي بسلاح البر. وبرر كاتس قراره بانتماء الضابط إلى حركة إخوة السلاح، متهماً إياه بالتحريض على رفض الخدمة العسكرية، ومؤكداً أن من يدعو للتمرد لا مكان له في صفوف الجيش.
في المقابل، أثار هذا القرار حفيظة حركة إخوة السلاح التي هاجمت كاتس بشدة، واصفة إياه بوزير التهرب من الخدمة. وأشارت الحركة إلى أن غيلتمان خدم لـ 30 عاماً وشارك في العمليات العسكرية منذ 7 أكتوبر، معتبرة أن استبعاده يمثل استهدافاً للمقاتلين بدلاً من مواجهة التحديات الأمنية الحقيقية.
وتأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة من الصدامات العلنية بين كاتس ورئيس الأركان، إيال زمير، حول ملف التعيينات العليا. وقد أدى قرار الوزير بتجميد التعيينات وفحص تقارير الإخفاقات إلى إلغاء جلسات حيوية لاختيار قادة الألوية والكتائب. ويحذر ضباط في الجيش من أن هذا التعطيل الإداري يضرب عملية بناء القوة، ويمنع ترفيع الضباط المؤهلين، مما يعيق استمرارية العمل القيادي في مختلف الوحدات العسكرية.
