أصدرت وزارة المالية السعودية بياناً أولياً للميزانية العامة، كشفت فيه عن تحول في توقعاتها المالية للعام المقبل من فائض إلى عجز. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن العجز في عام 2024 سيصل إلى 79 مليار ريال، وهو ما يعادل قرابة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. يأتي هذا التعديل في ظل استراتيجية حكومية تهدف إلى زيادة الإنفاق العام لدعم المشاريع التحويلية وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في العام القادم نحو 1.25 تريليون ريال، بزيادة قدرها 10% عن التقديرات السابقة. وتأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين بشأن الطلب على الطاقة، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الدولي. وتعتمد التوقعات الجديدة على تقديرات متحفظة للإيرادات النفطية وغير النفطية، مع التركيز على الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل. ورغم توقعات العجز، تشير التقديرات الحكومية إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.4% خلال العام المقبل، مدفوعاً بجهود تطوير القطاعات غير النفطية وتوسيع القاعدة الصناعية والخدمية في البلاد.
