أعلنت وزارة الخارجية في النيجر عن منح السفير الفرنسي، سيلفان إيتي، مهلة زمنية مدتها 48 ساعة لمغادرة أراضي البلاد. وجاء هذا القرار عقب رفض السفير الاستجابة لدعوة رسمية لعقد لقاء، بالإضافة إلى ما وصفته السلطات النيجرية بتصرفات فرنسية تتعارض مع المصالح الوطنية للبلاد، مما دفعها إلى سحب موافقتها على اعتماده سفيراً لدى نيامي. في المقابل، سارعت الحكومة الفرنسية إلى رفض هذا المطلب، معتبرةً أن المجلس العسكري لا يملك الأهلية القانونية لاتخاذ قرارات تتعلق بتمثيلها الدبلوماسي، ومؤكدةً تمسكها بالاعتراف بالرئيس المخلوع محمد بازوم كونه السلطة الشرعية الوحيدة. وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة بين الجانبين شملت تعليق المساعدات التنموية، وإلغاء اتفاقيات التعاون العسكري، وتقييد عمل وسائل إعلام فرنسية. كما تبادل الطرفان اتهامات بشأن خرق المجال الجوي والتحضير لتدخلات عسكرية، وسط تظاهرات شعبية في نيامي تندد بالوجود الفرنسي. يذكر أن النيجر تعد مورداً استراتيجياً لليورانيوم بالنسبة لفرنسا، مما يضفي أبعاداً اقتصادية وسياسية معقدة على الأزمة الراهنة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي.
