أعربت الحكومة الفرنسية عن رغبتها في استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية، لا سيما في مجالات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات والتحول الطاقوي. وجاءت هذه الدعوة على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي خلال الحوار الاقتصادي والمالي رفيع المستوى الذي عُقد في باريس بحضور نائب رئيس الوزراء الصيني، وهو الاجتماع الأول من نوعه حضورياً منذ تفشي جائحة كورونا. وأكد الجانب الفرنسي تطلعه لاستقبال مشاريع كبرى، مع التشديد على مراعاة معايير السيادة الوطنية في الوقت ذاته. من جانبه، دعا المسؤول الصيني إلى توفير بيئة أعمال أكثر إنصافاً وعدلاً للشركات الصينية في فرنسا، مشيراً إلى أن الاستثمارات السابقة ساهمت في توفير نحو 50 ألف فرصة عمل محلياً. وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي باريس لإعادة التوازن إلى ميزانها التجاري مع بكين، الذي سجل عجزاً بنحو 54 مليار يورو خلال العام الماضي. كما ناقش الطرفان قضايا الاستقرار المالي العالمي، والأمن الغذائي، وتغير المناخ. ومن المقرر أن يواصل وزير الاقتصاد الفرنسي جولته بزيارة مدينة شينزين الصينية للقاء مستثمرين ورؤساء شركات كبرى، في مسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي رغم التوجهات الغربية العامة نحو تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين.
