أفرزت نتائج فرز أصوات الإسبان المقيمين في الخارج تغييراً في موازين القوى البرلمانية، حيث انتقل مقعد من الحزب الاشتراكي إلى الحزب الشعبي، مما أثر بشكل مباشر على حسابات تشكيل الحكومة المقبلة. هذا التحول يعني أن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث بات يواجه تحديات أكبر لتأمين الأغلبية اللازمة، إذ لم يحقق أي من المعسكرين اليميني أو اليساري أغلبية مطلقة في الانتخابات الأخيرة التي جرت الأحد الماضي. وتتطلب العملية البرلمانية الحصول على أغلبية في مجلس النواب المكون من 350 مقعداً، وهو ما جعل الأحزاب الكتالونية الانفصالية في موقع حاسم كصانع للقرار. وبات على الاشتراكيين الآن التفاوض مع حزب معاً لأجل كتالونيا، وهو الطرف الأكثر تشدداً، للحصول على دعمه أو امتناعه عن التصويت. ويرى مراقبون أن هذا الوضع يمنح القوى الانفصالية نفوذاً أكبر لطرح مطالبها، بما في ذلك إجراء استفتاء على استقلال الإقليم والعفو عن الملاحقين قانونياً على خلفية أحداث عام 2017. في المقابل، يواصل الحزب الشعبي بقيادة ألبرتو نونيث فيخو مساعيه لتشكيل ائتلاف يميني، رغم صعوبة حشد الدعم الكافي في ظل رفض أحزاب أخرى التحالف مع حلفائه في حزب فوكس.
