قررت السلطات الفرنسية تعليق جميع أنشطتها المتعلقة بالمساعدات التنموية ودعم الموازنة الموجهة إلى النيجر بشكل فوري. جاء هذا الإجراء عقب اجتماع لمجلس الدفاع ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي أن باريس لا تعترف بالسلطات التي تشكلت نتيجة الانقلاب، وتعتبر بازوم الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد. كما طالبت فرنسا بالعودة العاجلة إلى المسار الدستوري والإفراج عن الرئيس المنتخب. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات سياسية تشهدها النيجر منذ إعلان الجنرال عبد الرحمن تياني توليه رئاسة مجلس انتقالي عقب السيطرة على السلطة. وتعد النيجر شريكاً استراتيجياً لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، حيث تستضيف قواعد عسكرية فرنسية وتعد مصدراً مهماً لليورانيوم. يذكر أن النيجر شهدت منذ استقلالها عام 1960 سلسلة من الاضطرابات السياسية ومحاولات الانقلاب العسكري، بينما كان الرئيس بازوم قد تولى منصبه في عام 2021 بعد انتخابات ديمقراطية.
