أعلنت الحكومة السنغالية عن فرض قيود مؤقتة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مبررة هذا الإجراء بضرورة التصدي لدعوات العنف والكراهية التي يتم تداولها عبر الفضاء الرقمي. وأكد وزير الداخلية أنطوان فيليكس ديومي أن هذا القرار يأتي في إطار ممارسة الدولة لسيادتها للحفاظ على الأمن العام. من جانبها، رصدت منظمة نت بلوكس المتخصصة في مراقبة أمن الإنترنت تعذر الوصول إلى تطبيقات رئيسية مثل فيسبوك وتويتر وواتساب وإنستغرام ويوتيوب وتليغرام داخل البلاد. وتأتي هذه الإجراءات التقنية تزامناً مع موجة من التظاهرات شهدتها العاصمة دكار ومناطق أخرى، عقب إدانة المحكمة الجنائية للمعارض عثمان سونكو، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالسجن لمدة عامين بتهمة إفساد الشباب، وهي القضية التي أثارت توترات سياسية واجتماعية حادة. وقد قوبلت هذه القيود بانتقادات من منظمات حقوقية وإعلامية، حيث اعتبرت مراسلون بلا حدود أن حجب المنصات يمثل انتهاكاً لحرية الإعلام والحق في الحصول على المعلومات، بينما وصفت رابطة محترفي الصحافة على الإنترنت في السنغال الخطوة بأنها تضييق على العمل الصحفي والديمقراطي، مطالبة السلطات بالعدول عن هذه التدابير وضمان حرية التعبير في ظل الأوضاع الراهنة.
