أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تسجيل التضخم السنوي في المدن مستوى قياسياً جديداً بلغ 37.4 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي، متجاوزاً بذلك النسبة المسجلة في يوليو والتي بلغت 36.5 بالمئة. وجاءت هذه القراءة أعلى من متوسط توقعات المحللين التي أشارت إلى احتمالية وصوله إلى 37.1 بالمئة. ويعزو مراقبون هذه القفزات السعرية إلى نمو المعروض النقدي خلال العامين الماضيين، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022. وفي المقابل، تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة كالوقود والغذاء، بشكل طفيف ليصل إلى 40.4 بالمئة مقارنة بـ 40.7 بالمئة في الشهر السابق. وعلى الصعيد الشهري، سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 1.6 بالمئة في أغسطس، وهي وتيرة أقل من الزيادات المسجلة في يونيو ويوليو. ويرى بعض المحللين في هذا التباطؤ الشهري إشارة محتملة على تماسك الأسعار عند مستوياتها الحالية. وتزامن ذلك مع إعلان وزارة المالية المصرية عن سداد نحو 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات خلال العامين الماليين الماضيين، في ظل تحديات اقتصادية عالمية واسعة أثرت على مستويات المعيشة.
