أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية صعوداً في مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.2% في يوليو. ويأتي هذا الارتفاع للشهر الثاني توالياً، حيث ساهمت أسعار البنزين بأكثر من نصف الزيادة المسجلة في المؤشر العام، في حين واصلت تكاليف الإسكان والإيجارات صعودها المستمر لأربعين شهراً. وفي المقابل، سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، تراجعاً ليصل إلى 4.3%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين. وتضع هذه الأرقام ضغوطاً إضافية على الاحتياطي الفدرالي الذي يستعد لاجتماع مرتقب لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وكان رئيس البنك المركزي قد أكد في وقت سابق استعداد المؤسسة لمواصلة السياسة النقدية المتشددة ورفع الفائدة مجدداً إذا دعت الحاجة، وذلك بهدف كبح التضخم وإعادته إلى مستواه المستهدف عند 2%. وتأتي هذه التطورات في وقت يراقب فيه صناع السياسات الاقتصادية مؤشرات سوق العمل وتوقعات تباطؤ الاقتصاد، وسط تطلعات بأن يسهم اعتدال الأجور في تقليص الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، رغم بقاء المستويات الحالية أعلى من الأهداف المحددة.
