كشفت السلطات الباكستانية عن ميزانية للسنة المالية المقبلة بلغت قيمتها 14.5 تريليون روبية، أي ما يعادل نحو 50.5 مليار دولار. وتضمنت الميزانية تخصيص 7.3 تريليون روبية لخدمة الديون العامة، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي النفقات في ظل ضائقة مالية يعاني منها الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة في ميزان المدفوعات وتراجعاً في الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى معدلات تضخم قياسية وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية. ورغم الأزمة، تضمنت الميزانية زيادات في رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد، إلى جانب تخصيص مبالغ لدعم السلع الأساسية ومشاريع تنموية. وأكد وزير المالية إسحق دار أن الميزانية أعدت بشكل مسؤول بعيداً عن الحسابات الانتخابية، رغم اقتراب موعد الاقتراع العام. من جهة أخرى، رفعت الحكومة مخصصات الإنفاق الدفاعي إلى 1.8 تريليون روبية، مقارنة بـ 1.5 تريليون في العام الماضي. وتراهن الحكومة على الحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد الدولي لتجنب الانهيار الاقتصادي، بعد أن أخفقت البلاد في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي للعام الحالي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً لم يتجاوز 0.3%.
