وجهت وزارة الخارجية الإيرانية تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول الأوروبية، على خلفية نيتها تمديد العقوبات المتعلقة بالأسلحة ضد طهران بعد الموعد المقرر في الثامن عشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وأكدت الخارجية في بيان رسمي أن هذه المساعي تفتقر إلى الشرعية وتعد انتهاكاً صريحاً لالتزامات الأطراف المعنية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231. واعتبرت طهران أن هذه الخطوات الاستفزازية من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد العلاقات الثنائية وتعرقل جهود التعاون المشترك، مشددة على أنها ستقوم بالرد بشكل مناسب ومدروس في إطار حقوقها القانونية. من جانبه، انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني المواقف الأوروبية، واصفاً إياها بأنها ذات طابع سياسي ولا تستند إلى أسس منطقية. وتأتي هذه التطورات في أعقاب إبلاغ وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بقرارهم مواصلة العقوبات، بذريعة عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية. في المقابل، ترى طهران أن تراجعها عن تنفيذ بنود الاتفاق النووي يأتي كرد فعل طبيعي على إخفاق الجانب الأوروبي في الوفاء بتعهداته السابقة، مؤكدة استمرارها في حماية مصالحها الوطنية وفقاً لقوانينها الاستراتيجية.
