أعلنت الحكومة الإثيوبية رفضها لقرار الولايات المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي القاضي بتعليق المساعدات الغذائية الموجهة للبلاد، معتبرة أن هذه الخطوة ترقى إلى عقاب جماعي لملايين المواطنين الذين يعتمدون على هذه الإمدادات للبقاء. وجاءت هذه القرارات الدولية بعد رصد عمليات تحويل واسعة النطاق لمسار المساعدات، حيث تبين أن شحنات مخصصة للمحتاجين تم بيعها في الأسواق المحلية، مما دفع الجهات المانحة إلى وقف التمويل لضمان وصوله إلى مستحقيه. من جهتها، أوضحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن قرارها جاء نتيجة اكتشاف حملة منسقة تمنع وصول التبرعات إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وفي المقابل، أكد برنامج الأغذية العالمي أن التوقف سيكون مؤقتاً، مع استثناء برامج حيوية تشمل تغذية الأطفال والحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى مبادرات دعم المزارعين والرعاة، لضمان عدم توقف الخدمات الأساسية تماماً. وتواجه إثيوبيا تحديات إنسانية مركبة ناتجة عن تداعيات النزاع المسلح الذي استمر لعامين في إقليم تيغراي، فضلاً عن موجات الجفاف التي ضربت مناطق واسعة من البلاد. وفي ظل هذه الأوضاع، أكدت السلطات الإثيوبية التزامها بالتعاون مع المنظمات الدولية لإجراء تحقيق مشترك يضمن محاسبة المتورطين في تحويل مسار المساعدات، مشددة على رفضها تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذه التجاوزات، واصفةً القرار الدولي بأنه يحمل أبعاداً سياسية.
