أعلنت الحكومة العراقية في بغداد عن موافقتها على تخصيص مبالغ مالية إضافية لصالح إقليم كردستان، وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية في الإقليم. وتتضمن الآلية المقرة دفع ثلاث دفعات مالية، قيمة كل منها 700 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل قرابة 530 مليون دولار، بدءاً من شهر أيلول الحالي. وبحسب التوجيهات الحكومية، سيتم توفير هذه الأموال من خلال قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، على أن تتولى وزارة المالية الاتحادية عملية التسديد لاحقاً. وشدد القرار على ضرورة قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإجراء تدقيق شامل لأعداد الموظفين والمستفيدين من الرواتب في الإقليم بالتنسيق مع نظيره في أربيل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً. من جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان عن ترحيبه بهذا الاتفاق، مؤكداً أهميته في تأمين مستحقات المواطنين. وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة مالية يواجهها الإقليم منذ توقف صادراته النفطية عبر تركيا في آذار الماضي، وهو ما أثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة المحلية على تأمين الرواتب، مما أدى سابقاً إلى احتجاجات شعبية طالبت بحل هذه الأزمة وتوفير التمويل اللازم.
