استغل بنك فلسطين فترة الهدنة الأخيرة لتنفيذ عملية لوجستية دقيقة تضمنت نقل نحو 900 ألف ورقة نقدية، بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار، من فروع البنك في شمال قطاع غزة إلى جنوبه. جاءت هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة من انهيار اقتصادي ناتج عن شح السيولة النقدية في المناطق الجنوبية، حيث تزن هذه الأموال قرابة طن متري. تطلبت العملية تخطيطاً واسع النطاق لضمان وصول الأموال وتوفيرها للتداول، مما ساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية التي يواجهها السكان. وعلى صعيد متصل، اتخذت سلطة النقد الفلسطينية إجراءات طارئة لدعم القطاع المالي، شملت توجيه البنوك لتقديم قروض للعاملين وتسهيلات للشركات، بالإضافة إلى إعادة جدولة الديون وتمديد صلاحية البطاقات المصرفية. كما فُتحت بعض الفروع في الجنوب لتقديم خدمات طارئة، مع السماح لأصحاب المتاجر بتوفير السيولة للعملاء عبر نقاط البيع. ورغم هذه الجهود، لا يزال الوصول إلى النقد يواجه تحديات تقنية كبيرة، أبرزها الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وخدمات الإنترنت، مما يعيق عمل أجهزة الصراف الآلي التي تعد الشريان الرئيسي لتداول الأموال في ظل الظروف الراهنة.
