أثار طرح مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانياً ردود فعل غاضبة في الأردن، حيث وصف حزب جبهة العمل الإسلامي هذه الخطوة بأنها اعتداء مباشر على الوصاية الأردنية على المقدسات وإعلان حرب يهدد استقرار المنطقة. وأكد الحزب في بيان رسمي أن هذا المقترح يمثل محاولة لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، داعياً الحكومة الأردنية إلى تجاوز بيانات الإدانة التقليدية والتحرك بفاعلية لحماية المسجد. وتتضمن الخطة التي بلورها عضو الكنيست عن حزب الليكود، عاميت هليفي، السيطرة على قبة الصخرة والمناطق الشمالية من الباحات لتخصيصها لليهود، مع حصر الصلاة للمسلمين في الجامع القبلي ومرافقه الجنوبية. ويرى الحزب أن هذه التوجهات تعكس إصراراً من حكومة الاحتلال على فرض واقع جديد يتجاوز الخطوط الحمراء، مما يستوجب رداً حاسماً يتناسب مع المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الأردن. وفي سياق متصل، دعا الحزب إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية وسياسية تصعيدية تشمل إلغاء معاهدة وادي عربة واتفاقيات الغاز، وطرد السفير الإسرائيلي، وذلك استجابة للمطالب الشعبية. كما حث الدول العربية والإسلامية على تحمل مسؤولياتها تجاه المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، في وقت توالت فيه التحذيرات من هيئات فلسطينية مختلفة من خطورة هذه المخططات التي تستهدف تغيير الهوية الإسلامية للموقع.
