أعلن محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي جالهاو، أن على دول منطقة اليورو الاستعداد للبقاء في ظل أسعار فائدة مرتفعة لفترة ممتدة. وأوضح المسؤول المالي أن التضخم لا يزال يشكل تحدياً يتطلب صبراً وثباتاً في السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع الفائدة مؤخراً إلى مستوى قياسي بلغ 4%، وهو الأعلى منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة عام 1999. وشهد الشهر الماضي تراجعاً طفيفاً في معدلات التضخم السنوية لتصل إلى 5.2%، مقارنة بـ 5.3% في شهر يوليو. وتأتي هذه التصريحات في وقت خفضت فيه المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، حيث من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 0.8% خلال العام الجاري، و1.3% في العام المقبل، وهي أرقام أقل من التقديرات السابقة. ويعزو الخبراء هذه النظرة الاقتصادية الحذرة إلى ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع الطلب العالمي، بالإضافة إلى مؤشرات انكماش محتملة في الاقتصاد الألماني. وتواجه الكتلة الأوروبية ضغوطاً متزايدة نتيجة استمرار التضخم، مما يلقي بظلاله على وتيرة النمو الاقتصادي المتوقعة في المدى القريب.
