أعلن السفير الروسي لدى بولندا، سيرغي أندرييف، أن مكتب المدعي العام البولندي قام بمصادرة أرصدة مالية تعود للسفارة والبعثة التجارية الروسية. وأوضح أندرييف أن هذه الأموال، التي كانت مودعة بالدولار الأميركي والعملة المحلية البولندية، قد جرى تحويلها إلى حسابات تابعة لمكتب المدعي العام بعد أن أوقف بنك سانتاندير تعامله مع الجانب الروسي. تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وارسو سابقاً بتجميد حسابات البعثة الدبلوماسية الروسية، بذريعة وجود شبهات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد اعتبر الجانب الروسي هذا الإجراء انتهاكاً مباشراً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترات متزايدة بشأن الأصول الروسية في الخارج. فقد سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أصدر مرسوماً يتيح لروسيا وضع أصول الدول التي تصفها بغير الصديقة تحت الإدارة الفيدرالية، وذلك رداً على التحركات الغربية الرامية لتجميد أو مصادرة الممتلكات والأموال الروسية في عدة دول أوروبية.
