تجد مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، نفسها في مواجهة ملاحقات قضائية محتملة بتهمة اختلاس أموال عامة، وهي القضية التي باتت تعرف بملف الوظائف الأوروبية الوهمية. ويشتبه الادعاء العام في باريس في تورط لوبان وسبعة وعشرين شخصاً آخرين في نظام مالي استغل موارد البرلمان الأوروبي لتمويل نفقات حزب الجبهة الوطنية سابقاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016. وتتركز الشبهات حول تعيين مساعدين برلمانيين كانوا يعملون فعلياً لصالح الحزب بدلاً من أداء مهامهم التشريعية. وتأتي هذه التطورات القانونية في وقت حساس سياسياً، حيث أعلنت لوبان مؤخراً عزمها خوض السباق نحو قصر الإليزيه في انتخابات عام 2027 للمرة الرابعة في مسيرتها السياسية. ويشير مراقبون إلى أن احتمالية مثولها أمام القضاء في عام 2025 قد تضع عقبات قانونية وسياسية أمام حملتها الانتخابية. وبينما يراهن المقربون منها على إمكانية تأجيل أي حكم نهائي عبر مسارات التقاضي والاستئناف، يظل التهديد بفرض عقوبة عدم الأهلية هاجساً يرافق تحركاتها السياسية الحالية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المحاكمة على حظوظها في الوصول إلى السلطة.
