قررت نقابة الصحافيين التونسيين اللجوء إلى دائرة الاتهام في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للطعن في القرار القضائي الأخير الذي يحظر على وسائل الإعلام تناول معلومات حول قضية التآمر على أمن الدولة. وجاء هذا التحرك النقابي رداً على إجراء اتخذه قاضٍ تونسي بهدف حماية سرية التحقيقات والبيانات الشخصية للأطراف المعنية. ورأت النقابة أن هذا المنع يفتقر إلى السند القانوني ويناقض أحكام الدستور التونسي، لا سيما الفصول المتعلقة بمنع الرقابة المسبقة وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومة. وأشارت النقابة في بيانها إلى أن القرار لا يستوفي شرط الضرورة في النظام الديمقراطي، خاصة في ظل استمرار تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأجنبية، مما يجعل التعتيم غير مجدٍ. كما شددت على أن السلطة القضائية كان يفترض بها تعزيز الشفافية عبر تزويد الصحافيين بالمعلومات الضرورية بدلاً من فرض قيود تعيق التغطية المتوازنة. وحثت النقابة في ختام بيانها العاملين في القطاع على الاستمرار في أداء مهامهم المهنية وفق الضوابط القانونية والأخلاقية المتعارف عليها، داعية المؤسسة القضائية إلى الانحياز لمبادئ حرية الصحافة والتخلي عن نهج التعتيم الإعلامي.
