شهدت الولايات المتحدة زيادة سريعة في إجمالي ديونها العامة، حيث ارتفعت بمقدار 100 مليار دولار في غضون أسبوع واحد فقط بعد تجاوز حاجز الـ 33 تريليون دولار. وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن وتيرة الاقتراض اليومي بلغت نحو 14.3 مليار دولار، يضاف إليها حوالي 3 مليارات دولار يومياً كنفقات فوائد، مما يرفع التكلفة الإجمالية اليومية إلى أكثر من 17 مليار دولار. وتأتي هذه الزيادة في ظل اعتماد الحكومة على إصدار سندات ضخمة بقيمة تريليوني دولار خلال الأشهر الستة الماضية، مما ساهم في دفع أسعار الفائدة نحو الارتفاع. وتواجه البلاد تحديات إضافية تتمثل في إعادة تمويل الديون القائمة بأسعار فائدة مضاعفة عما كانت عليه سابقاً. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية خلافات حادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول الميزانية الفيدرالية، مما يثير مخاوف من احتمال تعرض المؤسسات الحكومية لشلل في حال عدم التوصل إلى اتفاق. كما تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى اتجاه تصاعدي طويل الأمد للديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي سياق متصل، أكدت عضو الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، مرجحة الحاجة إلى استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة لضمان العودة إلى مستهدف التضخم البالغ 2%.
