أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى محو قرية حوارة الفلسطينية، موجة من الانتقادات الدولية الحادة. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب مقتل مستوطنين اثنين في المنطقة، وما تلا ذلك من هجمات شنها مستوطنون على القرية الواقعة شمال الضفة الغربية. ووصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، هذه الدعوات بأنها غير مقبولة وتمثل تحريضاً صريحاً على العنف والكراهية. من جانبها، وصفت الخارجية الأمريكية التصريحات بأنها بغيضة وغير مسؤولة، معبرة عن رفضها القاطع لمثل هذا الخطاب. وعلى الصعيد الإقليمي، أدانت كل من مصر والأردن بشدة هذه التصريحات، مؤكدتين أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الأخلاقية، وتنذر بعواقب أمنية خطيرة في المنطقة. وفي سياق متصل، حذر أيمن عودة، رئيس تحالف الجبهة والتغيير، من أن هذه المواقف تعكس توجهات جوهرية نحو نظام الفصل العنصري، مشيراً إلى تصاعد حدة الأزمات الداخلية في إسرائيل. وتأتي هذه المواقف الدولية في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توترات ميدانية متصاعدة، وسط مطالبات بضرورة وقف التحريض وضمان حماية المدنيين وفقاً للقوانين الدولية الإنسانية.
