أبرمت الحكومة التونسية اتفاقاً مالياً مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 268.4 مليون دولار، وذلك بهدف تمويل مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي المعروف باسم ألماد، والذي يربط بين شبكة الطاقة التونسية ونظيرتها الأوروبية عبر إيطاليا. جرى توقيع الاتفاقية بحضور وفود رسمية من الجانبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطاقية في البلاد. يتضمن المشروع مد كابل بحري بطول 107 كيلومترات يربط بين صقلية وقليبية، يتبعه كابل أرضي وخط هوائي يمتد إلى المحطة الكهربائية بمرناق، بقدرة نقل تصل إلى 600 ميغاوات. وتتطلع تونس من خلال هذه المبادرة إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة المتجددة، حيث يساهم الربط في تعزيز الأمن الطاقي وتقليص انبعاثات الكربون، فضلاً عن تحسين الجدوى المالية لقطاع الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية. يذكر أن المشروع يحظى بدعم دولي واسع يشارك فيه الاتحاد الأوروبي، والحكومة الإيطالية، إلى جانب مؤسسات مالية كبرى مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية الألماني، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لدعم التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.
