شهد القطاع الدوائي في اليمن تحولاً ملحوظاً في مسار التنمية الصناعية، حيث تعمل السلطات الصحية على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. وتتضمن هذه الخطط إدخال 24 مصنعاً جديداً إلى الخدمة، وذلك في إطار جهود تعزيز الاكتفاء الذاتي وتجاوز التحديات التي فرضتها سنوات الصراع الطويلة على البنية التحتية والقطاع الصحي. ويأتي هذا التوجه بعد سنوات من الاعتماد الكلي على الأدوية المستوردة التي كانت تغطي أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلية. وتعتمد الاستراتيجية الحالية على تقديم تسهيلات للمستثمرين، تشمل إعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبية على مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه الإجراءات إلى توسيع قاعدة الأصناف الدوائية المنتجة محلياً لتشمل أدوية الأمراض المزمنة والمحاليل الوريدية ومستلزمات الغسيل الكلوي، وهي أصناف كانت تفتقر إليها السوق سابقاً. وتستند هذه النهضة الصناعية إلى كوادر بشرية مؤهلة من خريجي الجامعات اليمنية، حيث يتم دمجهم في المصانع القائمة التي يبلغ عددها حالياً 11 مصنعاً. وتسعى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية من خلال هذه الخطوات إلى بناء قاعدة صناعية مستدامة، تساهم في تحقيق استقلال اقتصادي للقطاع الصحي وتوفير بدائل محلية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير المعتمدة لضمان سلامة وفعالية الأدوية المتداولة.
