قرر بنك إنكلترا رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى تسجله منذ أوائل عام 2008. وتعد هذه الزيادة هي الرابعة عشرة على التوالي التي يقرها المصرف المركزي في إطار مساعيه للسيطرة على معدلات التضخم التي لا تزال تضغط على الاقتصاد البريطاني، رغم تسجيلها نسبة 7.9% في شهر يونيو الماضي. وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن استمرار نمو الأجور يفرض ضغوطاً تضخمية تستوجب تدابير نقدية مشددة. وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بنمو اقتصادي بطيء خلال العامين المقبلين، حيث خفض البنك تقديراته للنمو إلى 0.5% لعام 2024 و0.25% لعام 2025. وتواجه هذه الاستراتيجية انقساماً داخلياً، حيث تباينت آراء أعضاء اللجنة بين مؤيد لرفع أكبر للفائدة ومعارض يخشى من تباطؤ الاقتصاد. وفي الوقت الذي تسببت فيه هذه الإجراءات في زيادة أعباء الاقتراض على الأسر والشركات، خاصة فيما يتعلق بالقروض العقارية، أكد البنك استعداده لاتخاذ مزيد من الخطوات التشددية إذا استمرت الضغوط التضخمية. وقد أدى هذا القرار إلى تأثر الجنيه الاسترليني في أسواق الصرف، وسط ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية المستقبلي في المملكة المتحدة.
