وصل وفد حكومي عراقي إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء سلسلة من المباحثات الفنية والوزارية بشأن ملف الإيرادات المائية لنهر الفرات. وتأتي هذه الزيارة في ظل مساعي بغداد لضمان حصة مائية عادلة تسهم في تخفيف حدة الجفاف التي تواجه البلاد، وتؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والقطاع الزراعي. وأكدت وزارة الموارد المائية العراقية أن وضع النهر يتطلب إعادة تقييم شاملة وزيادة في كميات المياه المتدفقة من دول المنبع لضمان استدامة الإمدادات. وأشار مسؤولون عراقيون إلى أن الاعتماد الحالي على الخزين المائي في سد حديثة وبحيرة الثرثار يواجه صعوبات تقنية وزمنية، مما يجعل التنسيق مع الجانب التركي ضرورة ملحة. وتستند المطالب العراقية إلى تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة المبرمة عام 2021، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية. وتواجه البلاد أزمة مياه مركبة ناتجة عن التغيرات المناخية، وانخفاض معدلات الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى التوسع السكاني في دول المنبع. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية استمراراً لجهود سابقة تضمنت وعوداً من الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لدعم العراق في مواجهة ظروف الجفاف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة منذ عقود.
