أعلنت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية مشتركة تضم ممثلين عن الجيش وجهاز الأمن العام والشرطة، وذلك لإعادة النظر في تفجير مقر الحاكم العسكري في مدينة صور الذي وقع في الحادي عشر من نوفمبر عام 1982. وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أربعين عاماً على الحادثة التي أسفرت عن مقتل 91 من الضباط والجنود الإسرائيليين، في ظل تزايد الانتقادات للرواية الرسمية التي سادت لعقود واعتبرت الانفجار ناتجاً عن تسرب غاز. وتستند اللجنة الجديدة إلى نتائج توصل إليها طاقم تحقيق أولي تشكل في أواخر عام 2022، والذي ضم خبراء في مجالات الاستخبارات والتكنولوجيا والهندسة والتاريخ. وقد عمل هذا الطاقم لعدة أشهر على جمع وتحليل معلومات جديدة وشهادات ميدانية، مما دفع القيادة العسكرية والأمنية إلى تبني توصية بتشكيل لجنة تحقيق تكميلية يترأسها اللواء في الاحتياط أمير أبو العافية. وتهدف اللجنة إلى مراجعة كافة المواد المتاحة والوقائع المستجدة للوصول إلى موقف نهائي وموثق حول طبيعة الهجوم الذي استهدف المقر آنذاك، والذي لطالما أشارت تقديرات غير رسمية وشهادات ناجين إلى أنه نُفذ بواسطة سيارة مفخخة، متجاوزة بذلك الاستنتاجات الأولية التي استبعدت العمل العسكري المتعمد وقت وقوع الكارثة.
