تتصاعد حدة التحذيرات داخل إسرائيل من التبعات الاقتصادية الخطيرة لخطة التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة. وتواجه هذه الخطوات معارضة واسعة من قبل شخصيات اقتصادية ومستثمرين في قطاع التكنولوجيا، الذين يخشون من أن يؤدي إضعاف السلطة القضائية إلى تقويض استقرار نظام الضوابط والتوازنات، مما قد يدفع البلاد نحو ركود طويل الأمد. وتتزامن هذه المخاوف مع تقارير تشير إلى سحب نحو 8.1 مليارات شيكل من الصناديق المشتركة المحلية خلال شهر فبراير الماضي، وإعادة استثمارها في الخارج، في خطوة تعكس تراجع ثقة المستثمرين. كما أظهرت استطلاعات أن نسبة ملحوظة من الشركات بدأت فعلياً في تحويل أصولها المالية إلى عملات أجنبية. من جانبها، حذرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية من أن التعديلات المقترحة قد تؤثر سلباً على ملف الائتمان السيادي، مشيرة إلى أن إضعاف المؤسسات القضائية يمثل مخاطرة جوهرية على مؤشرات الحوكمة. وفي ظل هذه الأجواء، تبرز مخاوف من أن يتجاوز التأثير الاقتصادي النطاق المالي ليصل إلى تهديد الأمن القومي، نظراً لاعتماد الاقتصاد على الاستثمارات الأجنبية والمشاريع المشتركة التي تعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد.
