أعلنت كل من السعودية وإيران، في بيان مشترك من بكين، التوصل إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة صينية وبعد جولات حوار سابقة استضافتها العراق وسلطنة عمان. الاتفاق الذي نص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، أثار حالة من القلق والجدل داخل الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل. وقد تباينت التقديرات الإسرائيلية حول حجم وتأثير هذا التحول الإقليمي، حيث وصفه بعض المسؤولين السابقين بأنه يمثل تحدياً للسياسات الخارجية الحالية وضربة لجهود التصدي للبرنامج النووي الإيراني. من جهة أخرى، شهد الداخل الإسرائيلي تبادلاً للاتهامات بين القيادات السياسية حول المسؤولية عن هذا التطور، إذ اعتبره البعض مؤشراً على تراجع النفوذ الإقليمي، بينما دعا آخرون إلى التريث في تقييم مآلات الاتفاق ومدى تنفيذه على أرض الواقع. وتأتي هذه التطورات في ظل مراقبة دولية واسعة للدور الصيني المتنامي في الوساطة الإقليمية، وهو ما يضع المنطقة أمام مشهد سياسي جديد يتسم بمتغيرات استراتيجية قد تؤثر على التحالفات القائمة والمستقبلية في الشرق الأوسط.
