أوقفت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القاضي بعزل قائد شرطة تل أبيب عميحاي أشاد. وجاء هذا التجميد في ظل مخاوف قانونية جدية أبدتها المستشارة حول شرعية الإجراءات المتبعة، مشيرة إلى ضرورة فحص الاعتبارات الكامنة وراء القرار وتوقيت إعلانه، ليبقى أشاد في منصبه لحين انتهاء التحقيقات اللازمة. وكان بن غفير قد اتخذ قراره بعزل أشاد على خلفية الاحتجاجات المستمرة ضد التعديلات القضائية، متهماً إياه بالتساهل مع المتظاهرين وعدم استخدام القوة الكافية لضبطهم. وفي المقابل، انتقد وزير الأمن القومي بشدة موقف المستشارة القضائية، واصفاً إياها بالانحياز السياسي، واعتبر أن هذا التدخل يعزز من وجهة نظره حول ضرورة المضي قدماً في التعديلات القضائية التي تهدف إلى تقليص صلاحيات الجهاز القضائي. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية انقسامات حادة حول سياسات بن غفير، حيث سبق أن حذرت قيادات سابقة في الشرطة من أن توجهات الوزير قد تؤدي إلى تصعيد أمني واسع في المنطقة، واصفين سياساته بالمتطرفة، في حين يصر الوزير على أن قراراته تهدف إلى فرض النظام العام.
