تواجه شركة تيمز ووتر، المزود الأكبر لخدمات المياه في بريطانيا، ضغوطاً مالية متزايدة مع بلوغ ديونها نحو 18 مليار دولار. وتأتي هذه التطورات في أعقاب استقالة المديرة التنفيذية للشركة سارة بينتلي بشكل فوري، وسط مساعٍ حثيثة من الشركة لتأمين تمويل إضافي يصل إلى مليار جنيه إسترليني لتغطية التزاماتها، بعد أن قدم المساهمون 500 مليون جنيه في وقت سابق من هذا العام. وتخدم الشركة نحو 15 مليون مستهلك في لندن وجنوب إنجلترا. وتدرس الحكومة البريطانية خيار إعادة تأميم الشركة مؤقتاً عبر نظام الإدارة الخاصة، في وقت تؤكد فيه الهيئة الناظمة للقطاع أوفوات أنها تجري مباحثات مع الشركة لضمان وضع خطة إصلاحية ذات مصداقية. يشار إلى أن قطاع المياه في بريطانيا خُصخص عام 1989، ومنذ ذلك الحين راكمت الشركات العاملة فيه ديوناً ضخمة لتمويل الاستثمارات وتوزيع الأرباح. وتواجه هذه الشركات انتقادات واسعة بسبب تدهور البنية التحتية وتصريف مياه الصرف الصحي في المجاري المائية، مما يثير مخاوف من احتمال ارتفاع فواتير المياه على المستهلكين بنسبة قد تصل إلى 40 بالمئة بحلول عام 2030 لتغطية تكاليف التحديث المطلوبة.
