أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن السلطات ستدرس تداعيات انهيار مصرف سيليكون فالي الأمريكي على الشركات المحلية العاملة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، مشيراً إلى أن الحكومة ستحدد لاحقاً مدى الحاجة لتقديم مساعدات مالية لهذه الشركات لمواجهة أزمات التدفق النقدي الناجمة عن هذا الإفلاس. وتعد هذه الخطوة جزءاً من تحركات رسمية شملت تشكيل فريق عمل بوزارة المالية لمتابعة تأثيرات الانهيار المصرفي على الاقتصاد المحلي. وتشير التقديرات إلى أن مئات الشركات الإسرائيلية، التي يقدر عددها بنحو 500 شركة، كانت تعتمد على المصرف المنهار كجهة تمويل رئيسية، مما دفع أوساطاً اقتصادية لوصف هذا السقوط بقطع شريان حيوي عن قطاع التكنولوجيا. ويأتي هذا الحدث في ظل أجواء من القلق الاقتصادي السائد، حيث شهدت الفترة الماضية تحويل العديد من الشركات لأموالها إلى الخارج، وسط تحذيرات من تأثيرات التعديلات القضائية المطروحة على مناخ الاستثمار. من جهة أخرى، تباينت الروايات حول حجم انكشاف الشركات الإسرائيلية على البنك الأمريكي، فبينما زعمت تقارير إعلامية أن جزءاً كبيراً من السيولة قد سُحب قبل الانهيار، نفى مستثمرون في قطاع التكنولوجيا ذلك، مؤكدين وجود انكشاف بمليارات الدولارات. وتراقب الجهات التنظيمية المصرفية في إسرائيل التطورات عن كثب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط إضافية مرتبطة بتراجع قيمة العملة المحلية خلال الشهرين الماضيين.
